جيش الدفاع عن الرئيس!
5 نوفمبر 2009 | كتبه busanad

.
مضحكة تلك الردود التي يتحفنا بها جيش الدفاع عن رئيس الوزراء ناصر المحمد، سواء كانوا نواب [يفترض بهم تمثيل الأمة] أو وزراء أو محامين أو كتاب،أو مستشارين أو وكلاء رسميين أو غير رسميين، ولولا مخافة أن تنطلي تلك الردود على بعض الناس، ويحملونها على محمل الجد من باب حسن النية لما التفتنا إليها، أو أعطيناها أي اهتمام.
.
لقد أصبح كل من يدافع عن رئيس الوزراء مثار للضحك من قِبل الناس، فلقد خرجت ردودهم عن الحد المعقول والمقبول من الدفاع.. فالروضان بدا عليه الارتباك بعد كشف الشيك وقال: يمكن ياخور!!، وعماد السيف يقول: الرئيس دفع للنائب من أمواله الخاصة!!
.
ولا أدري هل هذه النوعية من الردود تخرج عن قناعة كاملة بسلامة موقف الرئيس، أم أنها من باب الترقيع وستر العورة السياسية ؟!!
.
هؤلاء المدافعين، من أمثال الروضان والسيف وكل من سينضم إليهم، يتحدثون بمنطق خطير جدا على الحياة السياسية، هذا المنطق يقول: رئيس الوزراء يدفع من أمواله الخاصة! وبما أنها أمواله الخاصة فمن حقه أن يدفعها لمن شاء، ومتى شاء، وكيفما شاء، بلاحسيب أو رقيب!!
هل هذا منطق سليم؟!! هل هذا المنطق في صالح الرئيس أم أنه يزيد في إدانته؟!!
.
الرئيس وجشه ظلوا صامتين عن موضوع الشيكات -باستثناء نايف الركيبي الذي نفى وجودها أصالا- لكنهم عندما نطقوا مدافعين تخبطوا.. فياليتهم صمتوا
.
لذلك نقول ردا على ذلك المنطق المتهافت إن نقطة الخلاف والمأخذ ليس في أنه صرف من المال العام أو الخاص.. القضية قضية مبدأ التعامل المالي بين رئيس الوزراء وبين النواب الرقباء عليه!! ولنحسن الظن ونفترض أن الشيك من أجل معاملة تجارية بين النائب ورئيس الوزراء!! فكيف تتم معاملة مالية بين رئيس الوزراء بوين أحد الرقباء عليه؟!! ألا يُخل ذلك بمبدأ الشفافية والنزاهة .
.
البيان الذي أصدره السيف، بيان فيه من العمومية الشيء الكثير، وفي مثل هذه العموميات يضيع الحق في طياتها، كما أنه يحاول تشتيت الموضوع الرئيسي بالحديث عن سرية الحسابات!! وعن الإحالة للنيابة !! وأموال خاصة!! وقانون النقد..وكلها محاولات ترقيعية مكشوفة!
.
أمر مؤسف أن يتعامل جيش الدفاع عن ناصر المحمد مع قضايا مالية هامة تخص الرئيس بهذا الاستغفال والاستخفاف في ظل صمت الرئيس!
هذا الدفاع المتهافت وهذا الصمت المريب من الرئيس يزيد من الشكوك ويزيدنا إصرارا على المطالبة برحيله، والقول بصوت عالٍ : ارحل.. فنحن نستحق الأفضل..
.
تحياتي
.
بوسند

اذا لم يتم ايقاف هذه الممارسات الفاضحة .. الله يستر على الديرة الايام القادمة
اللحمة الشعبية و الصوت الواحد الجهوري اللي يقول للغلطان : انت غلطان في وجهه .. مطلوب حاليا
سواء كان المخطيء موظف عادي ينفصل بجرّة قلم
أو من على قمة الهرم الوزاري .. لا أحد فوق القانون و المخطيء يجب أن يحاسب و اذا لم يكن مخطيء فهو على راسنا من فوق .. بس هي مو مواقف شخصية .. هي مصلحة الديرة اللي الكل يدعي انه حريص عليها.. هذا وقت اثبات صحة هذه الادعاءات
بو سند شلونك
أنا بأستشهد باستجواب قديم وأرجو ألا تفسر بشخصانية ضد الوزير المستجوب ولكن اللي يهمني من الموضوع العرف السيء اللي تم القبول به في مجلس ٩٩ بعد الإستجواب .
بأرجع شوي بالتاريخ إلى استجواب عادل الصبيح ، يومها مع الأسف ترسخت سابقة خطيرة بالعمل السياسي الكويتي وهي جواز تعامل الوزير وهو على رأس عمله بالتعاقد مع شركة يملك فيها حصة مؤثرة بحجة ماكو غير هذي الشركة تستورد الأغراض المطلوبة للوزارة اللي يتقلدها الوزير .
كان من المفروض يبتعد الوزير عن وزارة الكهرباء إذا كانت شركته العائلية تتعانل مع هذه الوزارة وبشكل مستمر لسنوات وهو عارف .
ومع الأسف هناك بدأت هذه السابقة السيئة .
ورسالة إلى نوائب الأمة ، وين الاهتمام بالموضوع الخطير ؟
واللي هو عدم جواز التعاملات المالية بين نواب ووزراء ، حتى لو كانت شخصية من باب درء الشبهات !
المناصب العامة لها ضريبة وقيود كثيرة واللي ما يبي يتقيد فيها يستريح في بيته وما يشوف شر …
السلام عليكم ةرحمه الله
اولا استميح الاخ بوسند في الرد علي الاخ بوبدر
فكلنا ضيوف في ديوانك
الاخ بوبدر انت اتهمت الصبيح بما لم يكن وهذا ماستسال عنه يوم وقوفك امام الله عزوجل
فالبينه علي من ادعي واليمين علي من انكر
فاتمني ان يثبت لنا اتهامك لعادل الصبيح ؟؟؟
وان الشركه والمملوكه لاسرتهم رست عليها اي مناقصه في عهد عادل الصبيح ؟؟؟
فهناك فرق بين ان ترسي مناقصه وبين ان تكون الشركه مسجله من سنه 1965
بالنسبه خط دفاع الريس فذكرني بدفاع انجلترا 86 وقول مارادونا
الأخ العزيز مغترب
أنا ذكرت أن استشهادي باستجواب الصبيح سببه العرف السيئ اللي مع الأسف تم القبول به وليس لشخصه الكر يم أبداً ، وصدقني ليس عندي أدنى شك في نزاهة ذمته المالية ونظافة يده على الإطلاق .
الشركة التي تملكها الصبيح بحكم الوراثة تتعامل مع وزارة الكهرباء منذ الستينيات وكانت المورد الوحيد للوزارة وهذه هي المشكلة .
بما إن الوزارة لا تستطيع بسهولة الإستغناء عن هذه المعدات الحصرية لشركة الصبيح ، كان من المفترض ألا يقبل الصبيح بوزارة الكهرباء لهذا السبب .
====
المادة ١٣١ من الدستور
لا يجوز للوزير اثناء توليه الوزارة ان يلي اي وظيفة عامة اخرى او ان يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا. كما لا يجوز له ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة، او ان يجمع بين الوزارة والعضورية في مجلس ادارة اي شركة. ولا يجوز له خلال تلك المدة ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه.
=====
لأن عادل الصبيح نظيف يد ونزيه ، فأنا وثقت به إثناء الإستجواب ولكن إذا قبلنا بمبدأ السماح للوزير أن يتعامل مع وزارته ، من يضمن أن يكون الوزير القادم نزيهاً ؟
ومافي داعي أذكرك بمن جاء بعده ونزاهتهم !!
القصد هنا ترسيخ المبادئ الدستورية ، وصدقني أخي العزيز أن لو كانت الحادثة مع أي وزير آخر لكتبت نفس ما أكتب الآن وبدن تردد .
أنا أكون أعمى في حكمي على الأشخاص عندما يتعلق الأمر بالدستور والقانون ، وبو سند يعرفني زين بالذات في هذه النقطة .
استمتعت فعلاً بالنقاش الراقي معك وتحياتي
السلام عليكم
الاخ ابوبدر
((يومها مع الأسف ترسخت سابقة خطيرة بالعمل السياسي الكويتي وهي جواز تعامل الوزير وهو على رأس عمله بالتعاقد مع شركة يملك فيها حصة مؤثرة بحجة ماكو غير هذي الشركة تستورد الأغراض المطلوبة للوزارة اللي يتقلدها الوزير .))
ياعزيزي شركه الصبيح كانت مسجله قبل استلام عادل الصبيح للوزاره وعادل الصبيح اوقف التعامل مع شركه الصبيح اثناء توليه الوزاره فاللي بوصله لك ان عادل الصبيح ما سن بدعه او تجاوز الدستور
واتمني انك ترجع للاستجواب راح تجد ان مسلم و وليد الجري لم ياتوا بما يدين عادل الصبيح او ان هناك تعاون بين الوزاره وشركه الصبيح
وهذا احدد اسباب فشل الاستجواب !!!
انا من تشرف بالنقاش معك و الشكر موصول لصاحب الديوانيه (( شهالديوانيه لا قهوه لا شاي ))
العين
أهلا بك
ما أحوجنا إلى اللسان الصادق الذي لا يجامل، والذي يسمي الأشياء بأسمائها..
وهذه أول خطوات مكافحة الفساد..
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
الأخوان العزيزان مغترب، وبوبدر
أنا سعيد ومستفيد جدا جدا من حواركما الراقي، وأعلم مدى الحرص والصدق الذي تحملانه في نفسكما
لكما خالص تحياتي
السلام عليكم
ناصر المحمد مرتكب جريمة في كل الأحوال.. فلو دفع من أموال الدولة فإنه مرتكب جريمة تبديد أموال عامة ،، ولو دفع من أمواله الخاصة فإنه مرتكب جريمة رشوة إن لم يوجد تعامل تجاري ونحوه ، وحتى إن وجد فإن القانون حظر هذا التعامل عند نصه على منع أي تعامل بين السلطتين المتناقضتين في المصالح ،، هل تتصور موقف مستلم الشيك إن رأي أي فساد من الحكومة؟؟ هل سيتكلم وقد وضع الشيك بفمه؟!! لا أتصور
وأما عن الذين يرقعون لناصر فوضعهم تماما كما لو وقعت جريمة زنا في الشارع العام ورآها آلاف ، ثم يأتي شخص ويقول لم تقع جريمة زنا ، فهل من الممكن أن نقول عنه أنه عاقل؟؟! هذا تماما كالذين يدافعون عن ناصر
لا فض فوك يا بوسند .. وعليك فيهم
أهلا بالمحامي..
وشكرا لمرورك وتعليقك..
تحياتي