مدونة بوسند

مودماني
شكرا على تفاعلك..
تحياتي
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
مستعدة..
أهلا بك
قولي له :
يا أيها الرجل المعلم غيره *** هلاّ لنفسك كان ذا التعليمُ
تحياتي
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

أخي طالب علم ..
حصل خلل فني في المدونة أدى إلى حذف بعض التعليقات، وهذا ما حصل أيضا مع بعض المشاركات في موضوعي اللاحق ( ناصر المحمد امسك مجنونك) ونبهت عليه، والحمد لله قمت بمعالجة هذا الخلل، والذي أتمنى أن لا يتكرر…
يجب أن تعلم عزيزي أن مجال التعليقات مفتوح ولن ولم أقم بحذف أي تعليق، حتى تلك التي تمسني شخصيا، وبإمكانك الرجوع إلى كافة التعليقات في المدونة، والتي تجاوزت 1500 تعليق، وترى حجم الاختلاف معي الذي يصل في بعض الأحيان إلى الشتم.. ومع ذلك لم أقم بمسح شيء منها!!
فاطمئن إلى أن رأيك في الحفظ والصون

أخي الكريم..
فيما يتعلق بعصر الجمود، فيمكن القول بأنه بدأ عندما رأى البعض من العلماء إغلاق باب الإجتهاد، واسمح لي بنقل نص فيه الإجابة على بعض تساؤلاتك

قال الصنعاني في كتاب إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد:
اختلف العلماء القائلون بسد باب الإجتهاد في تعيين وقت بدء إغلاق باب الاجتهاد قال صاحب فواتح الرحموت ثم إن من الناس من حكم بوجوب الخلو من بعد العلامة النسفي واختتم الإجتهاد به وعنوا الإجتهاد في المذهب وأما الإجتهاد المطلق فقالوا

اختتم بالأئمة الأربعة حتى أوجبوا تقليد واحد من هؤلاء على الأمة وهذا كله هوس من هوساتهم لم يأتوا بدليل ولا يعبأ بكلامهم وإنما هم من الذين حكم الحديث أنهم أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ولم يفهموا أن هذا إخبار بالغيب في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى وذكر ابن حزم وابن قيم الجوزية قول طائفة قالت ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر بن الهذيل ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد اللؤلؤي وهذا قول كثير من الحنفية وقال بكر بن العلاء القشيري المالكي ليس لأحد أن يختار بعد المائتين من الهجرة وقال آخرون ليس لأحد أن يختار بعد الأوزاعي وسفيان الثوري ووكيع بن الجراح وعبدالله بن المبارك وقالت طائفة ليس لأحد أن يختار بعد الشافعي واختلفوا متى انسد باب الإجتهاد على أقوال كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان ومما يترتب على فتوى سد باب الإجتهاد أنه يجوز خلو العصر من المجتهد وذهب إليه الآمدي وابن الحاجب والكمال بن الهمام وابن السبكي والبهاري وغيرهم

وقال الرافعي الخلق كالمتفقين على أنه لا مجتهد اليوم وقال الزركشي ولعله أخذه من كلام الرازي أو من قول الغزالي في الوسيط حيث صرح قائلا قد خلا العصر عن المجتهد المستقل ثم عقب على ذلك وقال ونقل الاتفاق عجيب والمسألة خلافية بيننا وبين الحنابلة وساعدهم بعض أئمتنا وقال الحنابلة بعدم جواز خلو العصر عن المجتهد وقال ابن بدران ذهب أصحابنا إلى أنه لا يجوز خلو العصر عن مجتهد وإلى ذلك ذهب طوائف ولم يذكر ابن عقيل خلاف هذا إلا عن بعض المحدثين ردود العلماء على سد باب الإجتهاد
إن سد باب الإجتهاد على العلماء الأكفاء من جنايات التقليد على الأمة قال الشوكاني فإن هذه المقالة بخصوصها أعني انسداد باب الإجتهاد لو لم يحدث من مفاسد التقليد إلا هي لكان فيها كفاية ونهاية فإنها حادثة رفعت الشريعة بأسرها استلزمت نسخ كلام الله ورسوله وتقديم غيرهما واستبدال غيرهما بهما” ا.هـ

كما يمكنك الرجوع الى الموسوعة الفهية لترى فيها ما يلي:

“والذين أفتوا بإقفال باب الاجتهاد إنما نزعوا عن خوفٍ من أن يدَّعي الاجتهاد أمثال هؤلاء ، وأن يفتري على الله الكذب ، فيقولون هذا حلال وهذا حرام ، من غير دليل ولا برهان ، وإنما يقولون ذلك إرضاء للحكام ، ولقد رأينا بعض من يدَّعي الاجتهاد يتوهم أن القول بكذا وكذا فيه ترضية لهؤلاء السادة ، فيسبقونهم بالقول ، ويعتمد هؤلاء الحكام على آراء هؤلاء المدعين ، فقد رأينا في عصرنا هذا من أفتى بحل الربا الاستغلالي دون الاستهلاكي ، بل منهم من قال بحله مطلقاً ؛ لأن المصلحة – في زعمه – توجب الأخذ به ، ومنهم مَن أفتى بجواز الإجهاض ابتغاء تحديد النسل ، لأن بعض الحكام يرى هذا الرأي ، ويسميه ” تنظيم الأسرة ” ، ومنهم من يرى أن إقامة الحدود لا تثبت إلا على من اعتاد الجريمة الموجبة للحدِّ ، ومنهم … ومنهم … فأمثال هؤلاء هم الذين حملوا أهل الورع من العلماء على القول بإقفال باب الاجتهاد .

ولكنا نقول : إن القول بحرمة الاجتهاد وإقفال بابه جملة وتفصيلاً لا يتفق مع الشريعة نصّاً وروحاً ، وإنما القولة الصحيحة هي إباحته ، بل وجوبه على من توفرت فيه شروطه ؛ لأن الأمَّة في حاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية فيما جدَّ من أحداث لم تقع في العصور القديمة”

والذين أفتوا بإقفال باب الاجتهاد إنما نزعوا عن خوفٍ من أن يدَّعي الاجتهاد أمثال هؤلاء ، وأن يفتري على الله الكذب ، فيقولون هذا حلال وهذا حرام ، من غير دليل ولا برهان ، وإنما يقولون ذلك إرضاء للحكام ، ولقد رأينا بعض من يدَّعي الاجتهاد يتوهم أن القول بكذا وكذا فيه ترضية لهؤلاء السادة ، فيسبقونهم بالقول ، ويعتمد هؤلاء الحكام على آراء هؤلاء المدعين ، فقد رأينا في عصرنا هذا من أفتى بحل الربا الاستغلالي دون الاستهلاكي ، بل منهم من قال بحله مطلقاً ؛ لأن المصلحة – في زعمه – توجب الأخذ به ، ومنهم مَن أفتى بجواز الإجهاض ابتغاء تحديد النسل ، لأن بعض الحكام يرى هذا الرأي ، ويسميه ” تنظيم الأسرة ” ، ومنهم من يرى أن إقامة الحدود لا تثبت إلا على من اعتاد الجريمة الموجبة للحدِّ ، ومنهم … ومنهم … فأمثال هؤلاء هم الذين حملوا أهل الورع من العلماء على القول بإقفال باب الاجتهاد .

ولكنا نقول : إن القول بحرمة الاجتهاد وإقفال بابه جملة وتفصيلاً لا يتفق مع الشريعة نصّاً وروحاً ، وإنما القولة الصحيحة هي إباحته ، بل وجوبه على من توفرت فيه شروطه ؛ لأن الأمَّة في حاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية فيما جدَّ من أحداث لم تقع في العصور القديمة”

والذين أفتوا بإقفال باب الاجتهاد إنما نزعوا عن خوفٍ من أن يدَّعي الاجتهاد أمثال هؤلاء ، وأن يفتري على الله الكذب ، فيقولون هذا حلال وهذا حرام ، من غير دليل ولا برهان ، وإنما يقولون ذلك إرضاء للحكام ، ولقد رأينا بعض من يدَّعي الاجتهاد يتوهم أن القول بكذا وكذا فيه ترضية لهؤلاء السادة ، فيسبقونهم بالقول ، ويعتمد هؤلاء الحكام على آراء هؤلاء المدعين ، فقد رأينا في عصرنا هذا من أفتى بحل الربا الاستغلالي دون الاستهلاكي ، بل منهم من قال بحله مطلقاً ؛ لأن المصلحة – في زعمه – توجب الأخذ به ، ومنهم مَن أفتى بجواز الإجهاض ابتغاء تحديد النسل ، لأن بعض الحكام يرى هذا الرأي ، ويسميه ” تنظيم الأسرة ” ، ومنهم من يرى أن إقامة الحدود لا تثبت إلا على من اعتاد الجريمة الموجبة للحدِّ ، ومنهم … ومنهم … فأمثال هؤلاء هم الذين حملوا أهل الورع من العلماء على القول بإقفال باب الاجتهاد .

ولكنا نقول : إن القول بحرمة الاجتهاد وإقفال بابه جملة وتفصيلاً لا يتفق مع الشريعة نصّاً وروحاً ، وإنما القولة الصحيحة هي إباحته ، بل وجوبه على من توفرت فيه شروطه ؛ لأن الأمَّة في حاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية فيما جدَّ من أحداث لم تقع في العصور القديمة”

أخي العزيز

هذا الموضوع ليس من اختراع أو افتراء مفكروا النهضة، وإنما هي مسألة لها جذور أصولية تحدث عنها علماء الأصول سابقا.. فلا يجوز محاكمة النوايا بالقول.. إنها لا دليل عليها إلا حاجة في نفس يعقوب!!

أنصحك عزيزي بالرجوع إلى كتاب “أليس الصبح بقريب.. التعليم العربي الإسلامي، دراسة تاريخية وآراء إصلاحية” للإمام الطاهر بن عاشور فستجد أنه وقف بالتفصيل على أسباب تخلف العلم الشرعي في العالم الإسلامي

وكان مما قال:
“ولا شك أن الزمان قد أوجد أناسا فيما بعد القرن الثامن يمجدون ويخضعون ويقلدون وهم لا يفهمون، وهذا كان عونا كبيراعلى استفحال التقليد والبعد عن الحقيقة والنقد، وغرهم ما رأوا في تآليف الأقدمين من النقل عن أساطين العلماء فظنوا ذلك وحده زينة العلم… حتى إنك لتجد أقوالا ما كان ينبغي أن يتسامح بعدّها بين الأقوال لشدة ضعفها…”

والكثير الكثير من العبارات في هذا الباب .. ولولا سقوط همتي في النقل.. لزدتك ..

تحياتي